توصيات الشبكة العربية لديمقراطية الإنتخابات حول الانتخابات التونسية

أوصت بعثة الشبكة العربية لديمقراطية الإنتخابات، في تقريرها التقييمي حول الانتخابات التونسية لسنة 2019 ، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر 2019، بضرورة تبني مبدأ المناصفة العمودية والأفقية بين النساء والرجال في تشكيل القائمات المترشحة، والتناوب داخل القائمات.

ودعا التقرير إلى تخصيص محكمة مختصة بالانتخابات، للبت في الطعون خلال الآجال المحددة، واعتماد سنة على الأقل لاجراء أية تعديلات على القانون الإنتخابي، مما يتيح الوقت الكافي لدراسة المقترحات، وإحداث التغيير الايجابي في العملية الإنتخابية، وأوصى أيضا بـ: -ضرورة استمرار التدقيق في السجل الانتخابي، للحيلولة دون حرمان أي ناخب من المشاركة في الانتخابات.

-تطوير وسائل التوعية والتحسيس لتحفيز المواطنين على تسجيل اسمائهم في سجل الناخبين والمشاركة يوم الاقتراع.

تطوير آليات التكوين للعاملين في مراكز الاقتراع، بما يأهلهم لامتلاك المعرفة النظرية والعملية للقيام بعملهم بشكل مهني وفعال.

– تقنين وسائل التواصل الاجتماعي للاحزاب والقائمات المترشحة خلال العملية الانتخابية، ليتم تحميل المسؤولية لكل جهة تخرق القانون ولا تلتزم بالصمت الانتخابي.

-إيلاء الوقت الكافي لمسألة إعداد البرنامج الانتخابي حتى يكون قادرا على الاستجابة للوعود الانتخابية، والتمكن من إدخال ما يلزمه من تغييرات على مدى الخمس سنوات. وكشف التقرير الذي أنجزه مجموعة من الخبراء، بالخصوص ضعف مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

يشار إلى أن الاحصائيات التي قدمتها هيئة الانتخابات أثبتت أن نسبة مشاركة الشباب من 18 الى 25 سنة بلغت 9 بالمائة فقط من اجمالي عدد المشاركين في الإنتخابات التشريعية الأخيرة.

 

تعليقات الفيسبوك

اضف تعليق